سياسة الاستخدام المقبول

نتوقّع من كل مكتب أن يستخدم المنصة بطريقة تحترم القانون، وتحترم عملاءه، وتحترم المستخدمين الآخرين على المنصة. هذه القاعدة تَسبق كل القواعد التفصيلية أدناه.

يُمنع استخدام المنصة في أيٍّ ممّا يلي:

• أي نشاط يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• إرسال رسائل إلى أشخاص لم يُبادروا بالتواصل مع المكتب أو لم يمنحوا موافقة مسبقة.
• عرض عقارات وهمية أو مضلِّلة أو غير مملوكة للعرض.
• انتحال شخصية أي كيان أو شخص آخر، بما في ذلك إيهام العميل بأنّه يتحدّث مع موظف بشري.
• الترويج لمحتوى محظور (مقامرة، محتوى إباحي، احتيال، تشهير، تحريض، إلخ).
• إرسال محتوى يُسيء للأديان أو القيم العامة.
• محاولة التعرّف على هوية أشخاص أو الوصول إلى بياناتهم بدون أساس نظامي.

• محاولة اختراق أو استنزاف أو إساءة استخدام البنية التحتية للمنصة.
• محاولة الوصول إلى بيانات مكاتب أخرى أو عملاء مكاتب أخرى.
• الالتفاف على معدلات الاستنزاف، الحصص، أو ضوابط الاستخدام.
• حقن تعليمات (prompt injection) لمحاولة الكشف عن البرومبت الأساسي أو إجبار الوكيل على تجاوز ضوابطه.
• الفحص الأمني التلقائي بدون إذن خطّي مسبق.
• إعادة بيع الوصول إلى الخدمة أو إتاحتها لكيان منفصل دون اشتراك مستقل.

المنصة غير مخصّصة لمعالجة بيانات حسّاسة أو خاضعة لتنظيمات إضافية. يُمنع رفع أو تبادل أيٍّ ممّا يلي عبر المنصة:

• بيانات صحّية أو طبية تخصّ أشخاصاً معيّنين.
• بيانات مالية تفصيلية (أرقام بطاقات بنكية، رموز التحقق، إلخ).
• وثائق رسمية تخصّ أطرافاً أخرى دون إذنهم.
• أي معلومات يُحظر نظاماً تخزينها لدى مزوّد خدمة مثلنا.

• إخطار العميل بأنّ المحادثة قد تُعالَج بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي حين يقتضي النظام ذلك.
• توفير قناة واضحة للتحويل إلى موظف بشري عند طلب العميل.
• عدم استخدام البيانات التي يقدّمها العميل لأغراض خارج نطاق طلبه.

يبقى المكتب مسؤولاً عن محتوى الردود التي يُولّدها الوكيل، ويلتزم بمراجعة الإعدادات والتعليمات بشكل دوري. لمزيد من التفاصيل راجع صفحة إفصاح الذكاء الاصطناعي.

إذا لاحظت إساءة استخدام للمنصة من قِبَل مستخدم آخر أو طرف ثالث، تواصل معنا عبر صفحة التواصل ونتعامل مع البلاغ بسرّية.

• تنبيه المكتب وطلب تصحيح المخالفة خلال مهلة معقولة.
• تعليق الحساب مؤقتاً عند المخالفات المتوسطة.
• إنهاء الاشتراك فوراً ودون استرداد عند المخالفات الجسيمة أو المتكرّرة، مع حقّنا في الإبلاغ للجهات المختصّة عند الاقتضاء.